تُمثل الأصول الثابتة نسبةً كبيرةً من إجمالى الأصول التى تمتلكها الوحدات الاقتصادية المعاصرة. وتختلف هذه النسبة من القطاع الزراعي إلى التجاري إلى الصناعي إلى الخدمي. بل ومن فترة لأخرى داخل الوحدة التى تعمل فى ذات القطاع.
ونظراً لتعدد وتنوع الأصول الثابتة، وتضخم قيمتها، وما تُمثله هذه القيمة من أهمية نسبية كبيرة لمختلف الوحدات الاقتصادية، فقد أُثير فى هذا الصدد العديد من التساؤلات.
ويختص هذا البحث بالإجابة على هذه التساؤلات، وغيرها، وذلك من خلال مبحثين أُخْتُصَّ الأول منهما ببيان طبيعة الأصول الثابتة من حيث مفهومها وأنواعها وخصائصها والمصطلحات ذات العلاقة. فى حين أُخْتُصَّ الثانى ببيان الحُكم الزكوي لتلك الأُصُول ومُخصصاتها.
