الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة ممثلاً بالوزير خالد قباني، وحضور سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني، وممثل دولة الرئيس نجيب ميقاتي الأستاذ عبد الفتاح خطاب وممثل رئيس كتلة المستقبل النيابية الشيخ سعد الحريري النائب محمد الأمين عيتاني، ورئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة الدكتور عيسى زكي عيسى، ومدير عام بيت الزكاة الكويتي السيد عبد القادر ضاحي العجيل، وسماحة مفتي عمان الدكتور أحمد بن حمد الخليلي، وعضوا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله سليمان المنيع والشيخ عبد الله المطلق، ورئيس لجنة صندوق الزكاة في لبنان الحاج عدنان الدبس وأعضاء اللجنة ومدير عام الصندوق الشيخ زهير كبي، وحشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية ولفيف من العلماء وقضاة الشرع، عقد بيت الزكاة الكويتي الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بحفل افتتاح في صالة مسترال في أوتيل الموفمبيك.
بداية الحفل تلاوة من القرآن الكريم للشيخ محمد البيلي ثم كلمة ترحيبية من عريف الحفل الشيخ علي سعود الكليب سلط فيها الضوء على هدف وغاية الندوة التي يشارك فيها كبار الفقهاء والخبراء العلماء والباحثين وعدد من القانونيين والاقتصاديين والمحاسبين والمعنيين بقضايا الزكاة المعاصرة من مختلف البلاد العربية والإسلامية، ومدى أهميتها وملامستها للواقع التطبيقي لفريضة الزكاة.
ثم كانت كلمة الضيوف ألقاها الدكتور عمر سليمان الأشقر والتي شكر في بدايتها بيت الزكاة على إقامة مثل هذه الندوات المباركة والتي عالجت وما زالت تعالج الكثير من قضايا الزكاة المعاصرة، وشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته لهذه الندوة والعلماء الأجلاء الذين قبلوا المشاركة في هذه الندوة، ونوه كذلك بخطورة الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم نتيجة تفشي الربا في كثير من المعاملات المالية وقد حل بهذا العالم عقوبة الله سبحانه وحربه حيث قال سبحانه لأكلة الربا {فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله} وبيَّن د. الأشقر في كلمته أن الإسلام وضع منهجاً متكاملاً لحياة الناس في جميع شؤونهم ومنها الشأن الاقتصادي، واقترح على بيت الزكاة أن يخصص الندوة القادمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذه الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، وبيَّن بأن للزكاة دوراً فاعلاً في نهضة الأمة الإسلامية وفي مجدها وحضارتها. بعد ذلك ألقى رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة الدكتور عيسى زكي عيسى كلمة اعتبر فيها بأن عقد ندوات القضايا المعاصرة المتعاقبة أثمر أبحاثاً كثيرة تناولت جميع قضايا الزكاة التي بحثها فقهاؤنا في مدوناتهم الفقهية الأصيلة حيث أعادت أبحاث الندوات صياغة هذا الفقه بلغة العصر ومستجداته حيث تجدون هذا واضحاً جلياً في شمولية الأبحاث والقرارات والتوصيات الصادرة عن هذه الندوات. وقال أيضاً ولا أدلَّ على ذلك من إصدارين قدمتهما ندوات وقضايا الزكاة المعاصرة الأول هو دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات والثاني مشروع القانون النموذجي للزكاة. وهذا كله يثبت صلاحية الشريعة الإسلامية في التطبيق لكل زمان ومكان وبيئة ومجتمع وهي محققة لمصالح الإنسان لإنسانيته التي كرَّمه الله بها.
ثم ألقى مدير عام بيت الزكاة السيد عبد القادر ضاحي العجيل كلمة سعادة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة بيت الزكاة في دولة الكويت جاء فيها:
أن ما يسعدنا ويثلج صدورنا أن تعقد الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة على أرض الجمهورية اللبنانية الحبيبة، والتي احتضنت قبل ذلك الندوة الخامسة في عام خمسة وتسعين وتسعمائة وألف، ونقل في كلمته للجمهورية اللبنانية تحيات وشكر دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على احتضانها هذه الندوة المباركة واستضافتها لهذا الجمع المبارك من علماء الأمة الإسلامية، وأثنى في كلمته على حرص بيت الزكاة منذ إنشائه على تنظيم مثل هذه الندوات التي تجمع كوكبة من علماء الأمة يتدارسون ويبحثون في مسائل الزكاة المعاصرة. وشدد على ان الكويت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبرعاية كريمة من حكومة دولة الكويت، وبدعم ومباركة من الشعب الكويتي الكريم استطاع بيت الزكاة الكويتي أن يشق طريقه بخطى ثابتة ونجاح متميز على كافة الأصعدة والمجالات مما جعل منه مؤسسة طابعها الريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة.
ثم ألقى معالي وزير الدولة الدكتور خالد قباني كلمة راعي الندوة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة قال فيها: إن هذا الاجتماع يحمل الخير وهو قضية الإنسان وقضية المجتمع وخيره، مؤكداً بأنه يعزز ثقافة التكافل والتضامن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، والعمل للنهوض بهذا المجتمع، ومعالجة الآفات الخطيرة الثلاث: الفقر والجهل والمرض، امتثالاً لقوله تعالى:
{وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}.
وقال بأن صناديق الزكاة هي بيوت مال المسلمين، والزكاة هي تطهير للمال وتطهير للقلوب والنفوس كما قال سبحانه في كتابه الكريم:
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} والزكاة لا تنقص المال بل تزيده وتنمي الثروة وترجع على صاحبها بالخير الكثير، وقد أدرك أولو الأمر أهمية الزكاة كركن من أركان الإسلام أولاً وكفريضة مقرونة بهدف إيماني واجتماعي وإنساني ثانياً من شأنه النهوض بالمجتمع وتلبية حاجات الناس وتوفير حياة كريمة للإنسان تقيه مرارة الفقر والحاجة وذل السؤال. وقال إن الزكاة رحمة من رحمات الله الكثيرة التي منَّ الله بها على الناس هي رحمة للمزكي ورحمة لمن تصل إليه.
كلمة الختام كانت لسماحة المفتي الشيخ د. محمد رشيد راغب قباني وجهها للحاضرين قال فيها: إن انعقاد الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، التي ينظمها بيت الزكاة الكويتي في لبنان بالتعاون مع دار الفتوى، يعبّر عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين صندوق الزكاة في بيروت وبيت الزكاة في الكويت الشقيق، كما يعبّر ذلك عن قوة العلاقة الأخوية بين لبنان ودولة الكويت.
وأفاد سماحته بأن الزكاة سمّيت زكاة لما في أدائها من تزكية للنفس وتطهيرها وترقيتها إلى مستوى العطاء من أجل الفرد والمجتمع وهي عبادة مالية فرضها الله سبحانه في القرآن الكريم وسُنّة نبيه، ورتب عليها آثاراً إجتماعية كبرى يعقلها العارفون بشؤون المال والمجتمع وخاصة في ميدان الإنفاق والتنمية، وأضاف أنه لا بد لنا في هذا المجال أن نذكر العلماء ورجال الاقتصاد بضرورة التفكير في الوسائل الأكثر تحقيقاً لحكمة وشرع الزكاة في الإسلام، وتوعية الناس بفريضة زكاة أموالهم، وعدم التهاون أو التقصير في أدائها، لما لها وفيها من الفوائد الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وما تعود به على الفرد والمجتمع بالخير الكثير والفوز المبين.
واختتم كلمته بالترحيب بالعلماء وضيوف لبنان متمنياً لهذه الندوة النجاح والتوفيق.
وقد ناقش المشاركون في الندوة التي أقيمت في الفترة 7 ـ 9 ربيع الأول 1430هـ الموافق 4 ـ 6 مارس/آذار 2009م خمسة مواضيع من خلال تسعة أبحاث فضلاً عن مناقشة أربع أوراق عمل بيانها كالتالي:

أولاً: الأبحاث
أ- زكاة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز
1- أ.د. علي محيـي الدين القرة داغي
2- أ.د. محمد عثمان شبير
3- د. خالد جاسم الهولي

ب- الإقراض في الزكاة
1- أ.د. حمدي صبح طه
2- د. نايف محمد حجاج العجمي

ج- دفع المنافع في الزكاة
1- أ.د. محمد عبد الغفار الشريف
2- أ.د. أحمد الحجي الكردي
3- أ.د. يوسف حسن الشراح
4- د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة

ثانياً: أوراق العمل
أ- الاحتفاظ بالأسهم المحرمة لحين ارتفاع سعرها والحصول على رأس المال
1- أ.د. محمد عبد الرزاق الطبطبائي
2- أ.د. عبد العزيز خليفة القصار

ب- الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها
1- أ.د. عبد الرحمن صالح الأطرم
2- د. عصام خلف العنزي

وقد شكلت لجان الصياغة للأبحاث وأوراق العمل على النحو التالي:
أولاً: زكاة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز:
د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة (رئيساً)، أ.د. علي محيـي الدين القرة داغي، أ.د. محمد عثمان شبير، أ.د. محمد إسماعيل ياسين، د. خالد جاسم الهولي (أعضاء).
ثانياً: الإقراض في الزكاة
أ.د. محمد مصطفى الزحيلي (رئيساً)، أ.د. عبد الله محمد المطلق، أ.د. عمر سليمان الأشقر أ.د. نايف محمد حجاج العجمي، أ.د. حمدي صبح طه (أعضاء).
ثالثاً: دفع المنافع في الزكاة:
شكلت لجنة صياغة موضوع (دفع المنافع في الزكاة) الأساتذة:
أ.د. محمد عبد الحليم عمر (رئيساً)، أ.د. أحمد الحجي الكردي، أ.د. محمد عبد الغفار الشريف، أ.د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة، أ.د. يوسف حسن الشراح، أ.د. حمدي صبح طه، أ.د. وهبة مصطفى الزحيلي (أعضاء).
رابعاً: الاحتفاظ بالأسهم المحرمة لحين ارتفاع سعرها والحصول على رأس المال.
خامساً: الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها:
أ.د. محمد نعيم ياسين (رئيساً)، أ.د. عبد الرحمن الأطرم، د. عصام خلف العنزي، أ.د. عصام عبد الهادي أبو النصر، د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة، أ.د. علي القرة داغي، د. سمير أسعد الشاعر، د. خالد مذكور المذكور (أعضاء).
وقد انتهت الندوة إلى ما يلي:

أولاً: زكاة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز:
ناقش المشاركون في الندوة الأبحاث المقدمة وانتهوا إلى ما يلي:
الموضوع الأول: عقود الامتياز
اطلع المشاركون في الندوة على الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع وانتهوا إلى ما يلي:
1ـ هي عقود تمنحها الدولة حقاً لمؤسسات من القطاع الخاص يخولها الاختصاص باستغلال المعادن والانتفاع بها في منطقة محددة لفترة معينة بمقابل للدولة يتم الاتفاق عليه.
2ـ إذا كانت الدولة هي المستخرجة للمعادن بأجهزتها الذاتية أو المستأجرة أو بمؤسسات مملوكة لها بالكامل فإنه يطبق على المعدن المستخرج ما صدر بشأن زكاة المال العام بالندوة الثامنة والندوة الرابعة عشرة.
3ـ لعقود الامتياز صور متعددة، مثل:
أ ـ الإجارة،أو الجعالة:
وذلك بالاتفاق بين الدولة والمؤسسة على استخراج المعدن لصالح الدولة بمقابل معين تدفعه المؤسسة نقوداً أو جزءاً معلوماً من الناتج. فإذا كان العمل معلوماً بالوصف والمقدار كان العقد إجارة، أما إذا كان العمل مجهولاً مقداره وربط بتحقيق نتيجة معينة للعقد فالعقد جعالة.
ب ـ المضاربة (المعاملة):
وذلك بالاتفاق بين الدولة والمؤسسة على استخراج المعدن مقابل حصة شائعة من الناتج لكل منهما وتكون تكاليف العمالة والخبراء على المؤسسة نظير حصتها من الناتج.
ج ـ المشاركة:
وذلك بالاتفاق بين الدولة والمؤسسة على الاشتراك بينهما لاستخراج المعدن وتوفير الأجهزة اللازمة والعمالة والخبرة جميعها بمشاركة منهما مقابل حصة شائعة يتفق عليها لكل منهما من الناتج وفي حال الخسارة تحمّل على الطرفين بقدر حصصهما في رأس المال.
4ـ زكاة الثروة المعدنية المستخرجة بعقود امتياز مع مؤسسات القطاع الخاص:
أ ـ إذا أبرمت الدولة عقد الامتياز مع مؤسسة مملوكة لمسلمين، وكان العقد إجارة أو جعالة فإن الناتج يطبق عليه زكاة المال العام، بعد اقتطاع نصيب المؤسسة منه إذا كان المقابل مقداراً معيناً من الناتج. وإذا كان المقابل نقوداً فتحسم من الناتج باعتبارها تكاليف.
ب ـ إذا أبرمت الدولة عقد الامتياز مع مؤسسة مملوكة للمسلمين وكان العقد مضاربة (معاملة أو مقاولة) فإن الناتج الذي يخص الدولة يطبق عليه زكاة المال العام. وعلى المؤسسة تزكية حصتها منه في حال انطباق الحالات التي تخولها إخراج الزكاة مباشرة، وإلا فإنها تحسبها ويكون إخراجها من مسؤولية المساهمين.
ج ـ إذا أبرمت الدولة عقد الامتياز مع مؤسسة مملوكة للمسلمين وكان العقد مشاركة بينهما فإن الناتج الذي يخص الدولة يطبق عليه زكاة المال العام. وعلى المؤسسة تزكية حصتها من الناتج، طبقاً لما جاء في الفقرة 4/ب.
5 ـ إذا أبرمت الدولة عقود امتياز مع مؤسسات يملكها غير مسلمين وكانت العقود مضاربة أو مشاركة فإن على تلك المؤسسات أداء حق مالي لا يقل عن مقدار الزكاة المأخوذة من المؤسسات المملوكة لمسلمين. وأما الدولة فيطبق عليها ما صدر بشأن زكاة المال العام (الندوة الثامنة والندوة الرابعة عشرة).
زكاة الامتياز نفسه:
6ـ حق الامتياز وهو الاختصاص الممنوح للمؤسسة باستخراج المعدن إذا استخدمته المؤسسة ذاتها فله حكم الأصول الثابتة. أما إذا حصلت عليه للمتاجرة به فيطبق عليه زكاة الحقوق المعنوية المتداولة (كما جاء في فتاوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة).
التوصيات:
1ـ توصي الندوة الدول الإسلامية ببذل كل ما في وسعها لاستغلال ثرواتها الطبيعية والمعدنية عن طريق المؤسسات المملوكة للمسلمين أو التي لا يترتب عليها آثار سلبية لمستقبل الأمة.
2ـ توصي الندوة الدول الإسلامية ببذل العناية من تحقيق التكافل الاجتماعي داخل الدولة الواحدة والعالم الإسلامي والإفادة من هذه الثروات المعدنية للقضاء على الفقر والبطالة والمرض في عالمنا الإسلامي.
3ـ توصي الندوة الدول الإسلامية بتوجيه هذه الثروات لتحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة الواحدة والعالم الإسلامي من خلال استثمار مواردها في العالم الإسلامي.
4ـ توصي الندوة الدول الإسلامية بتوجيه هذه الثروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية... إلخ.
الموضوع الثاني: الإقراض من أموال الزكاة:
اطلع المشاركون في الندوة على الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع وانتهوا إلى ما يلي: أولاً: الأصل عدم جواز الإقراض من مال الزكاة، سواء من مالك المال أو من الجهة التي فوَّضها ولي الأمر بجمع الزكاة وصرفها على مستحقيها.
ثانياً: يجوز الإقراض من مال الزكاة استثناءً بالضوابط الآتية:
1ـ أن لا يوجد مستحق حاضر للزكاة وقت الإقراض.
2ـ أن يوثق المقترض القرض برهن مكافىء، أو كفيل مليء، أو غيرهما من الضمانات المعتبرة.
3ـ أن يكون المقترض من مستحقي الزكاة.
ثانياً: تقدم اللجنة التوصيات الآتية:
1ـ أن يوضع الزائد عن الحاجة من أموال الزكاة في حساب جارٍ في مؤسسة إسلامية مؤتمنة على سبيل القرض أو الاستثمار.
2ـ دعوة اللجان والجمعيات المعنية بجمع الزكاة وتوزيعها بإنشاء صناديق للإقراض، لتجمع الأموال لها من غير أموال الزكاة، والقيام بإقراضها.
3ـ الدعوة لوقف النقود للإقراض.
الموضوع الثالث: دفع المنافع في الزكاة
اطلع المشاركون في الندوة على الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع وانتهوا إلى ما يلي:
تصوير المسألة بأمثلة عديدة منها: حاجة المريض المستحق للزكاة لإجراء عملية جراحية لا يملك أجرتها، ولا يقبل المستشفى أو الطبيب تقديمها بأجرة مؤجلة، فيقوم بإجراء العملية باحتساب تلك الخدمة زكاة، أو حاجة عائلة مستحقة للزكاة للسكن ولا تملك أجرته ولا يصار لتأجيرها بأجرة مؤجلة فيقدم المزكي منفعة السكن لها بنية الزكاة، وهكذا... وقد انقسم الرأي حولها إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: جواز إخراج المنفعة زكاة عما وجب على المزكي إخراج زكاته من شتى الأموال، وذلك بتقديم ذوي المهن خدماتهم، أو مالكي المستغلات (الأعيان الصالحة للتأجير) منافعها، لمستحقي الزكاة، وذلك بالشروط الآتية:
1ـ أن تكون الخدمة أو المنفعة متقومة، أي يباح الانتفاع بها شرعاً.
2ـ أن تكون الخدمة أو المنفعة معلومة ببيان وصفها ومقدارها.
3ـ أن تقوم الخدمة أو المنفعة المقدمة زكاة بقيمة عادلة (قيمة المثل).
4ـ أن يكون في ذلك تيسير على المزكي، ونفع للمستحق في آنٍ واحد.
واستدل القائلون بهذا الرأي بأدلة عديدة، منها: «أن المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان، وهي أحق باسم الأموال من الأعيان، إذ الأعيان لا تسمى أموالاً إلا لاشتمالها على المنافع» السكبي 2/278 وأنه يجوز عند الحنفية وغيرهم إخراج القيمة في الزكاة عن جميع ما تجب فيه الزكاة ـ وهذا من التلفيق السائغـ وأن المنفعة بالرغم من حدوثها في المستقبل فإن تسليم العين المشتملة على المنفعة، وتمكين الشخص من الخدمة لمن يقدمها إليه له حكم المال الحال «والمنفعة ليست في حكم النسيئة» (ابن قدامة في المغني) وإن احتمال انقطاع المنفعة أو نقصان الخدمةـ لو حصلاـ فإن ذلك بمثابة إخراج المزكي أقل من الواجب فعليه استكماله لاحقاً أو بقاؤه في ذمته.
الاتجاه الثاني: عدم جواز تقديم المنفعة زكاة.
واستدل القائلون بذلك أنه بالرغم من اعتبار المنافع أموالاً فإنه لم يرد حديث أو أثر بجواز إخراجها زكاة، وأن من قال بجواز إخراج القيمة لم يعتبر المنفعة مالاً وأن إخراج المنفعة لا يحقق التمليك الفوري في الزكاة، وأن المنافع لم تدخل في الأموال المزكاة فلا يصح أن تدفع هي زكاة، وأن في إخراج المنفعة زكاة نفعاً للمزكي لاحتمال ترويج خدمة أو منفعة كاسدة.
الموضوع الرابع: الاحتفاظ بالأسهم المحرمة لحين ارتفاع سعرها والحصول على رأس المال.
اطلع المشاركون في الندوة على أوراق العمل المقدمة في هذا الموضوع وانتهوا إلى ما يلي:
بعد التداول في الموضوع ومناقشة الأبحاث المقدمة فيه تقرر إحالة نتائج البحثين وتعقيبات السادة المشاركين إلى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت للاستفادة منها.
كما توصي الندوة الأمانة العامة للهيئة الشرعية لقضايا الزكاة المعاصرة للنظر في إدراج هذا الموضوع ضمن أعمال ندوة قادمة.
الموضوع الخامس: الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها.
اطلع المشاركون في الندوة على أوراق العمل المقدمة في هذا الموضوع وانتهوا إلى ما يلي: توصي الندوة بتكوين لجنة لا تقل عن خمسة من الفقهاء والمحاسبين لدراسة الآراء الفقهية في كيفية زكاة الدين مع مراعاة ما يأتي:
1ـ ما انتهت إليه الندوات السابقة وما عُرض من آراء جديدة في الموضوع في هذه الندوة (الثامنة عشرة).
2ـ تطبيق الآراء الفقهية على قوائم ماليَّة منشورة لعدد من الشركات في قطاعات مختلفة.
3ـ المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.
هذا وقد رفع المشاركون في الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة برقية شكر وتقدير لكل من راعي الندوة دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الأستاذ فؤاد السنيورة وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني على الحفاوة وحسن الاستقبال.
كما رفع المشاركون برقيات شكر وتقدير إلى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وإلى معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة المستشار حسين ناصر الحريتي على دعمهم الدائم للهيئة الشرعية العالمية للزكاة ورعايتهم للندوات التي تعقدها.